شرکت بین‌المللی سنگ بنای مشاوره مدیریت با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، اولین همایش ملی مشارکت عمومی- خصوصی در توسعه بخش کشاورزی را در محل وزارت جهاد کشاورزی  برگزار نمودند.

    در این همایش تأکید بر این بود که چگونه با منابع محدود بخش دولتی بتوان منابع بخش خصوصی و تعاونی و بخش عمومی را اهرم کرد و پروژه‌های توسعه‌ای بخش کشاورزی را اجرا کرد، به گونه‌ای که هم قانون رعایت شود و هم از مشارکت بخش خصوصی و عمومی استفاده شود و هم ساختار دولت گسترده‌تر نشود و بهره‌وری افزایش پیدا کرده و از دانش فنی بخش خصوصی استفاده شود.

    حمید حسن‌زاده در همایش تخصصی گفت: طبق ماده ۸۸ کاداستر اراضی و نقشه‌برداری زمین‌های کشاورزی که اطلاعات توصیفی و مکانی بهره‌برداران در آن قرار می‌گیرد، برای اجرای این قانون بدون اینکه یک ریال از منابع دولت استفاده کنیم، در استان زنجان با استفاده از منابع مالکان و بهره‌برداران اجرا شد.

    وی تأکید کرد: دولت براساس ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ بخشی از مقررات به قانون تنظیم مقررات مالی دولت، دولت به عنوان بهره‌بردار به شمار می‌رود و از توان منابع و امکانات فنی بخش خصوصی استفاده می‌کند.

     اجرای ۸۰ درصد پروژه‌های آب و خاک با بودجه دولتی

    وی همچنین الگوی اجرای پروژه‌های دولتی توسط بخش عمومی و خصوصی را به شرط اینکه تضمین خرید خدمات و محصولات آنها وجود داشته باشد را امکان‌پذیر دانست. در این همایش آذروند مشاور امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه عمده طرح‌های آب و خاک غیرانتفاعی بوده و عایدی نصیب مجری طرح نمی‌شود، گفت: اکثر منابع این طرح‌ها شامل ۸۵ درصد منابع دولتی و ۱۵ درصد آورده بهره‌برداران است که آن هم در اکثر موارد بخش خصوصی پول نمی‌آورد و بلکه فقط نیروی کار می‌آورد؛ یعنی حدود ۸۰ درصد از پروژه‌های آب و خاک با ۱۰۰درصد بودجه دولتی اجرا می‌شود.

     رعایت صرفه و صلاح کشور توسط مدیران به عنوان وکیل مردم

    به گفته قره‌داغلی، کارمندان دولت به عنوان وکیل هستند و مالک منابع زیردست خود نیستند، بنابراین باید صرفه و صلاح دولت را درنظر بگیرند و در اجرای قرارداد با بخش خصوصی، منافع دولت و ملت که به عنوان وکیل آنها هستند را درنظر بگیرند.

    در این همایش همچنین محمدکاظم آقامیری حسابرس کل دیوان محاسبات با اشاره به اینکه در فرهنگ اسلامی گفته شده حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا؛ یعنی باید هر کس از ما باید حسابگر اعمال و رفتارش باشد.

    وی گفت: به عنوان یک کارشناس و نه به عنوان یک نماینده دیوان محاسبات در این جلسه شرکت کردم تا مدیران را با یکسری قوانین آشنا کنم که در اجرای طرح‌های اقتصادی دچار مشکل نشوند.

    وجود سه نوع نظارت ؛ قبل، حین و بعد از اجرای پروژه

    به گفته وی، هر قوه یک دستگاه نظارتی دارد که در قوه مجریه سازمان حسابرسی، در قوه قضائیه سازمان بازرسی و در قوه مقننه دیوان محاسبات قرار دارد و نظارت به سه قسمت تقسیم می‌شود که نظارت قبل از اجرا که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در بودجه است، نظارت حین اجرا که ذیحسابان دستگاه‌ها به مدیران بالادست گزارش می‌دهند و نظارت بعد از اجرا که دیوان محاسبات بعد از اجرای طرح‌ها از نظر تطابق با بودجه کشور بررسی می‌کند.

    به گفته آقامیری، برخی از مدیران قبلی دستگاه‌های اجرایی به خاطر عدم تطابق برخی از تصمیم‌هایشان با قانون، هم‌اکنون در حال رفت و آمد به دیوان محاسبات و پاسخگویی کارهای خود هستند.

    وی گفت: قبل از خرج کردن بودجه هیچ انحرافی گزارش نمی‌شود، در ضمن خرج کردن بودجه، موارد انحراف به رئیس دستگاه گزارش می‌شود و تخلف ثبت می‌شود و تنها جایی که ذیحساب گزارش انحراف را به مسئولان مربوطه می‌دهد، دستگاه نظارتی است.

     بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در پروژه‌ها در مجلس

    به گفته کردلو، لایحه‌ای که به زودی در مجلس مطرح می‌شود، بررسی راه‌های مشارکت بخش خصوصی و عمومی در پروژه‌های دولتی را بررسی می‌کند که این لایحه هم‌اکنون در کمیسیون عمران مجلس و کمیسیون اصل ۴۴ و مرکز پژوهش‌ها بررسی می‌شود.

    دبیر این همایش همچنین گفت: سوژه‌های مورد نیاز برای جلب مشارکت عمومی و خصوصی از سوی دولت ارائه می‌شود و سعی می‌کنیم ریسک این پروژه‌ها به حداقل کاهش پیدا کند و بخشی از ریسک را دولت برعهده می‌گیرد و در این راستا یک صندوق ریسک در لایحه جلب مشارکت عمومی و خصوصی پیش‌بینی شده است که ۱۰درصد از صندوق توسعه ملی در این صندوق برای جبران ریسک‌ها درنظر گرفته شود.

    منبع خبر: خبرگزاری فارس

    دولت موظف به اجرای الگوی مشارکت عمومی-خصوصی در پروژه ها است

    معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه همایش تخصصی مشارکت عمومی – خصوصی در توسعه کشاورزی در جمع خبرنگاران: امسال، برخی از پروژه های بخش کشاورزی با روش مشارکت عمومی و خصوصی کلید می خورد/ تبصره ۱۱ بودجه ۹۸ در بحث مشارکت عمومی – خصوصی به دستگاه های دولتی اجازه داده تا ۱۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای خود را برای انجام پروژه ها با روش مشارکت عمومی – خصوصی انجام دهند/ در این روش، بخش خصوصی می تواند در اجرا و بهره برداری یک پروژه در قالب آیین نامه ها و ضوابط تعیین شده از سوی سازمان برنامه و بودجه با ما مشارکت کند.

    منبع: سایت وزارت جهاد کشاورزی

    شایان ذکر است آقایان دکتر جواد حدّاد، علی قره‌داغلی و مهندس حمید حسین‌زاده، عضو شورایعالی گروه بین‌المللی سنگ بنا و عضو هیات مدیره شرکت بین‌المللی سنگ بنای مشاوره مدیریت، از سوی مدیرکل محترم دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، پس از سخرانی، لوح تقدیر دریافت نمودند.

    ppp در کشاورزی
    ppp در توسعه کشاورزی
    مشارکت عمومی- خصوصی در توسعه کشاورزی

    بازتاب خبری برگزاری نخستین همایش مشارکت عمومی- خصوصی در توسعه بخش کشاورزی در خبرگزاری‌ها

    مشارکت عمومی خصوصی

    تیم اجرایی برگزاری همایش

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    error: به دلیل حق کپی رایت، درخواست شما مقبول نیست!