«سازه حقوقی» که ترجمان فارسی  عبارت «Legal Entity» است، ماهیتی جدا از «ساختار حقوقی» (Legal Structure) و «شخصیت حقوقی» دارد. با شناسایی ماهیت «سازه حقوقی» است که می‌توان حاکمیت و یا عدم حاکمیت قوانین و مقررات ناظر بر شخصیت سازه حقوقی را شناسایی و محیط قراردادی را شناسایی نمود. با مشاوره مدیریت همراه باشید.

یشنهاد تدوین استراتژی پیرامون صورت و ماهیت «سازه‌های حقوقی» در ایران

نویسنده: حمید حسین‌زاده
سازه حقوقی پیش از شروع بحث، باید تعریف نسبتاً جامع و مانع از «سازۀ حقوقی» ارائه گردد؛ تا مخاطب به محض شنیدن و یا دیدن عبارت مذکور، «تصویر ذهنیِ[mfn]مراد از تصویر ذهنی در اینجا، تقریباً همان اصطلاح «تبادر» نزد منطقیّون است.[/mfn]» صحیح و دقیقی از آن را، در ذهن مجسّم نماید، به نحوی‌که آن تصویر، با واقعیت عینیِ (بیرون از ذهن) عبارت مذکور، مطابقت تمام و کمال داشته باشد.

«سازه» در لغت، برگرفته از لفظ «ساز» است که، در معنای ساختگی کارها، سامان، ساخت؛ استعداد، تمیز؛ بنه، توشه؛ آلت، وسیله؛ مایحتاج، وسایل زندگی؛ آلت موسیقی که زنند یا نوازند[mfn]دکترمعین، محمد، «فرهنگ فارسی معین»، انتشارات فرهنگ‌نما با همکاری انتشارات کتاب آراد، چاپ اوّل، ۱۳۸۷[/mfn]، به کار رفته است. غالباً افراد لفظ سازه را، در امور مهندسی، مورد استفاده قرار می‌دهند؛ چنانکه در عرف عامِّ مهندسی، ساختار هندسی و در عرف خاصِّ مهندسی راه و ساختمان (عمران – عمران)[mfn]Civil Engineering[/mfn]، در معنای بنای سرگشاده و غیرمسکونی یا، اسکلت ساختمان[mfn]میلانی‌زاده، علی‌رضا؛ «واژه‌نامۀ حقوقی ساخت و ساز»، انتشارات میلان‌افزار، چاپ سوم، زمستان ۱۳۸۶، ص.۹۰[/mfn] می‌باشد. در واقع، هر ساختار معماری یا مهندسی ثابت [دائم/موقّت] که، مجزّا از دیگر ساختارها، قابل تشخیص باشد را، یک سازه یا ابنیۀ فنّی می‌گویند. سازه، بخشی از حجم است که، بارهای وارده را تحمل و به محیط اطراف منتقل می‌سازد[mfn]ستوده‌بیدختی، امیرحسین، «مقدّمه‌ای بر کاربرد مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در مدیریت پروژه‌های ساخت»، اولین کنفرانس ملّی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، تهران، ۱۳۹۳[/mfn].

سازه حقوقی عبارت مورد اختیار ما، در این بحث، ترکیبی اضافی است، نه وصفی؛ چه در این ترکیب، «سازه»، مضاف و «حقوقی»، مضافٌ‌الیه است. در واقع بناها و ساختمان‌های انتزاعی و قراردادی شکل‌گرفته در حقوق موضوعه، اعمِّ از نهادها، بنیادها، وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، موسّسات، شرکت‌ها، اتحادیه‌ها، سندیکاها، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، انجمن‌ها و گروه‌های مردم‌نهاد و … که، از نظر حقوقی، دارای صورت مشخّص و مبیِّن ماهیت ویژه‌ای هستند، «سازه‌های حقوقی»، نام گرفته‌اند.
چه اینکه، ساختار و ساختمان این سازه‌ها، دست پروردۀ «حقوق موضوعه»[mfn]Statutory Law[/mfn] است و بارهای وارد بر آنها، تعهدات و تکالیفِ مستقر بر ذمّۀ ایشان است. شایان ذکر است، هر سازۀ حقوقی، علی‌الاصول، دارای یک شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد؛ ولی نمی‌توان، عبارت شخصیت حقوقی را، معادل سازۀ حقوقی دانست.
چرا که، هر سازۀ حقوقی، قاعدتاً دارای شخصیت حقوقی مستقل است، لیکن هر ماهیّتی با شخصیت حقوقی مستقل، لزوماً سازۀ حقوقی نیست. به طور مثال، ترکۀ میّت، دارای شخصیت حقوقی مستقل است، لیکن سازۀ حقوقی محسوب نمی‌گردد.

سازه حقوقی با توضیحات فوق، همچنین مدّنظر قرار دادن ترجمه، به مفهومِ «انتقال پیام از زبان مبدأ در قالب نزدیک‌ترین معادل طبیعی آن به زبان مقصد»[mfn]حدّاد، جواد و حسین‌زاده، حمید؛ «قراردادهای همسان پیمانکاری، مشاوره، سرمایه‌گذاری»، نشر دادگستر،چاپ اول، زمستان۱۳۹۵[/mfn] ، عبارت «Legal Entity» راA [mfn]  https://simple.wikipedia.org/wiki/Legal_entity: A legal entity, is a legalconstruct through which the law allows a »group of natural persons to act as if they were a single person for certain purposes. The most common purposes are lawsuits, property ownership, and contracts.[/mfn]،برای معادل‌سازی با «سازۀ حقوقی» به ذهن متبادر می‌نماید، نه عبارت «Legal Structure» را؛ چه عبارت اخیر، معادل «ساختار حقوقی» و ناظر به تعریف حقوقی شما از کسب و کارتان می‌باشد؛
اینکه، شما علاقه‌مند به انجام فعالیت در قالب تعریفِ (ایجاد) شرکت تجاری، موسسه غیرتجاری، و یا مشارکت مدنی، نمایندگی، عاملیّت و … باشید[mfn] http://www.michigan.gov/business/ Legal structure Legal structure: A legal structure (entity structure) is the legal definition of your business e.g., corporation, partnership, sole proprietorship.[/mfn]، ساختار حقوقی کسب و کار شما را، مشخص می‌نماید. در واقع ساختار حقوقی کسب و کار، لزوماً مستلزم ایجاد یک سازۀ حقوقی نیست، هرچند در اغلب اوقات، با ایجاد یک سازۀ حقوقی تعریف می‌شود.

بنابراین، عرف عام، یک شرکت، یا سازمان که، واجد حقوق و تکالیفی است؛ به طور مثال، حقوقی به منظور انعقاد قراردادها و قبول مسئولیتی برای پرداخت دیون دارد را، در مفهوم سازۀ حقوقی شناسایی می‌نماید[mfn]  :http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/legal-entity A companyor organization that has legal rights and responsibilities, for example the right to make contracts and the responsibility to pay debts.[/mfn].
و عرف خاص نیز، سازۀ حقوقی را، «یک موجودیت مستقل و متفاوت از شخص حقیقی می‌داند که، می‌تواند به اعمال حقوقی دست یازد، تعقیب دعوی نماید و یا تحت تعقیب قرار گیرد و تصمیم‌گیری‌هایی توسط نمایندگان خود اتخاذ نماید؛ و یک مثال برجستۀ آن را، بنگاه (شرکت) معرّفی می‌کند.[mfn] Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, Fourth Edition, Page. 446: Legal entity. (18c) a body, other than a natural person, that can function legally, sue or be sued, and make decisions through agents. A typical example is a corporation.[/mfn]»

طرح بحث: شاخص‌های تقسیم‌بندی «سازه‌های حقوقی»

سازه حقوقی عمدتاً حقوق موضوعه، با در نظر گرفتن شاخص‌های مشخص، به تقسیم‌بندی «سازه‌های حقوقی» در هر کشور، می‌پردازد و از این رهگذر، امکان شناسایی صورت و ماهیت آنها در آن کشور، برای همگان فراهم می‌گردد. لیکن این امر در ایران، عمدتاً به دلیل قانون‌گذاری و مقرره‌گذاری، به صورت پراکنده[mfn] مرکز مالمیری، احمد و مهدی‌زاده، مهدی؛ «قانونگذاری پراکنده در نظام تقنینی ایران»، فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، تابستان ۱۳۹۴، ش.۴۷:
قانون‌گذاری پراکنده را، می‌توان به عنوان یکی از آسیب‌های مبتلابه نظام قانون‌گذاری جمهـوری اسلامی ایران دانست. قانون‌گذاری پراکنده، به معنای قانون‌گذاری موردی، متعدد و بـدون توجـه بـه دیگر اجزای نظام حقـوقی اسـت کـه، نشـانگر عملکـرد تقنینـی بـدون کارشناسـی بایسـته وتعجیـل قانونگذار در اعمال اختیار تصویب قانون، به جای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظـارت، است.[/mfn]و فقدان دقّت لازم و کافی، خاصّه در حوزۀ تعریف و تبیینِ صورت و ماهیت سازه‌های حقوقی و استعمال الفاظ و اصطلاحات مجمل و بعضاً مبهم (از قبیل زیرمجموعه، تحت پوشش، تابعه، وابسته و …)، خصوصاً پس از اجرائی شدن قانون برنامۀ سوم توسعه[mfn] موضوع ‌فصل دوم «ساماندهی شرکتهای دولتی» قانون برنامۀ سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۷/۰۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی[/mfn] و ورود شرکت‌های مادرتخصصی و فرزندان آن‌ها، با ابهاماتی روبرو شد، تا اینکه مصوباتی نظیر قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از آن، فرآیند نابسامان واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌های تحت قانون اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه نیز، بر این آشفتگی افزود؛ سازه حقوقی
به‌نحوی‌که، امروز شناسایی «دستگاه اجرائی»[mfn]مادۀ «۵» قانون مدیریت خدمات کشوری:
دستگاه اجرائی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که، شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ‌بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی، نامیده می‌شوند.[/mfn]و «واحد اجرائی»[mfn]مادۀ «۱» آئین‌نامۀ اجرائی مادۀ «۲۲» قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:
نیروهای مسلّح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح که، از این پس در این آئیین‌نامه، واحد اجرائی نامیده می‌شوند، عبارتند از هر واحد مشخص و معین‌شده از سوی نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء)، ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح و ستاد کل نیروهای مسلّح (قرارگاه مهندسی خاتم‌الانبیاء)، (قرارگاه خاتم‌الاوصیاء) و سازمان‌های وابسته به آنها که، برای انجام عملیات اجرائی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند.[/mfn] و تشخیص حاکمیت قوانین و مقررات آمرۀ کشور بر برخی از آنها (خاصه قانون برگزاری مناقصات[mfn]برای نمونه، توسیع حاکمیت قانون برگزاری مناقصات در ماده «۲۰» قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، ناظر به بند «ب» ماده «۱» قانون برگزاری مناقصات، در رابطه با موسسات عمومی غیردولتی، هنوز محل بحث و مناقشه است. سازه حقوقی
ماده ۲۰ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار:
دستگاههای اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که، تحت مدیریت دستگاه‌های دولتی هستند و شرکتها و مؤسسات وابسته و متعلق به این دستگاه‌ها و مؤسسات، در تمامی معاملات خود، صرف نظر از نحوه و منشأ تحصیل منابع آن، مشمول قانون برگزاری مناقصات یا آیین نامه‌های معاملاتی قانونی و اختصاصی خود می‌باشند.[/mfn] و نظام فنی و اجرائی کشور[mfn]با گذشت قریب به ۱۰ سال از تصویب، «نظام فنی و اجرائی کشور» ذیل ماده «۲۳» قانون برنامه و بودجه، هنوز لزوم و عدم لزوم تبعیت از آن برای دستگاه‌ها و واحدهای اجرائی محل بحث و مناقشه است؛ نظریۀ مشورتی (شناسۀ ۲۸۰/۱) ستاد مشاورۀ فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور، در دوازدهمین همایش ملّی حسابداری ایران، به شرح ذیل، گویای همین امر است: (ضوابطی که، به استناد احکام قانون بودجۀ سالیانه، تصویب می‌شود در سال‌های بعد نیز، قابلیت اجراء دارد. و چنانچه ضوابط مقرّر در سال بودجه در احکام قانون بودجۀ سالیانه وضع نگردد، در سال‌های بعد، قابل تهیه و تصویب نمی‌باشد و در مورد حکم فوق، در حال حاضر، مادۀ «۳۱» قانون برنامه چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوّب سال ۱۳۸۳ و مصوّبۀ شمارۀ ۴۲۳۳۹/ت۳۳۴۹۷ه، مورّخ ۲۰/۰۴/۱۳۸۵ هیأت وزیران [نظام فنی و اجرائی کشور] قابلیت اجراء دارد.) – «رجوع کنید به: جلد یک نظرات ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور، منتشره از سوی مرکز آموزش و برنامه‌ریزی دیوان محاسبات کشور، زمستان ۱۳۹۲»[/mfn])، نیازمند تخصص و مهارت فوق‌العاده و ویژه‌ای است. هرچند، تعریف اشتباه برخی از شاخص‌ها، همچنین برخی تقسیم‌بندی‌های بدون شاخص و مبنا هم، مزید بر علّت شد، تا جایی که امروز در برخی موارد، شناسایی ماهیت یک عدّه از «سازه‌های حقوقی»، حتّی برای قضات، وکلاء، حقوقدانان و کارشناسان مراجع تقنینی و قضایی هم، به سختی امکان‌پذیر می‌باشد. حال آنکه، تشخیص این امر، بایستی به سادگی میسّر باشد[mfn]شایان ذکر است، بانک اطلاعات صورت و ماهیت سازه‌های حقوقی در کشور وجود ندارد؛ شاخص‌های تعریف‌شده در قوانین و مقررات نیز، ضمن برخورداری از کاستی‌های ذاتی (فقدان جامعیت شمول و مانعیت ورود)، قابلیت ردیابی شفاف در روزنامه‌رسمی و اساسنامۀ سازه‌های حقوقی را، ندارند.[/mfn].

سازه حقوقی به عنوان نمونه، می‌توان به دادنامه‌های معارض صادره از شعب اوّل و پنجم دیوان عدالت اداری، ناظر به امر تشخیص ماهیت سازۀ حقوقی، با عنوان «موسّسۀ املاک و مستقلاتِ» بنیاد مستضعفان و جانبازان که، در نهایت منجر به ورود هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۷/۶۸ مورخۀ ۰۶/۱۲/۱۳۶۶ گردید، اشاره نمود.[mfn] موضوع رأی: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم دیوان عدالت اداری.
مقدّمه [گردش‌کار]:
الف. شعبۀ پنجم در رسیدگی به پروندۀ کلاسۀ ۳۵۸/۶۶ موضوع شکایت بنیاد مستضعفان گیلان، به طرفیت ادارۀ زمین شهری شهرستان لاهیجان، به خواستۀ ابطال رأی هیأت پنج‌نفره، سازمان عمران اراضی شهری، موضوع «ماده ۱۵» آئین‌نامۀ قانون مذکور، در خصوص پلاک‌های مذکور در متن دادخواست، به شرح دادنامۀ شمارۀ ۳۱۸-۰۶/۱۰/۱۳۶۶ چنین رأی صادر نموده است: به موجب «اصل ۱۷۳» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل دیوان عدالت اداری، برای رسیدگی به تظلّمات و شکایات مردم، نسبت به مأمورین یا واحد دولتی می‌باشد و بنیاد مستضعفین از شمول کلمۀ مردم خارج است و با عنایت به اینکه بنیاد مذکور یکی از واحدهای انقلابی است و در بند «الف» ماده «۱۱» قانون دیوان عدالت اداری واحدهای انقلابی را، در عداد واحدهای دولتی ذکر کرده، لذا، به لحاظ خروج شاکی از بند یک ماده «۱۱» قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایت بنحو مطروح از حدود صلاحیت دیوان، خارج بوده و در صلاحیت هیأت دولت می‌باشد. بناعلی‌هذا، با قرار عدم صلاحیت دیوان، پرونده جهت رسیدگی به هیأت دولت ارسال می‌گردد.
ب. شعبۀ اوّل در رسیدگی ‌به پروندۀ کلاسۀ ۲۸۶۵/۶۸ موضوع شکایت بنیاد مستضعفان «مؤسسه املاک و مستقلات» به‌طرفیت وزارت دارایی به‌ خواستۀ اعتراض‌به تشخیص مالیات بر سرقفلی به شرح دادنامۀ شمارۀ ۲۵-۲۰/۰۱/۱۳۶۶، حکم به ورود شکایت و قبول دعوی شاکی، صادر نموده است. با اعلام تعارض آراء مذکور، از سوی بنیاد مستضعفان گیلان، به شرح نامه شمارۀ ۲۸۹/۱۳۴۳۳ مورخۀ ۰۶/۱۲/۱۳۶۶، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به رأی وحدت رویه شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ مورخۀ ۱۰/۰۷/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر اینک، دعوی دولت و ارگان‌های وابسته به آن، علیه دولت در شعب دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و با توجه باین مطلب که، در بند« الف» در شق یک ماده «۱۱» قانون دیوان عدالت اداری، تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها، در ردیف واحدهای دولتی نظیر وزاتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها قلمداد شده‌اند و با عنایت به تبصره «۲» ماده واحده لایحه عدم شمول مقررات قانون کار در باب کارکنان نهادهای انقلابی که، مقرر می‌دارد «نهادهای انقلابی به ارگاهایی اطلاق می‌گردد که، بنا به نیاز دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران (۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ به بعد)، با تصویب مراجع قانونگذاری بوجود آمده است.» نظر به اینکه در ماده واحده مذکور، به عنوان تمثیل نهادهای انقلابی، جهادسازندگی، بنیاد شهید، نهضت سوادآموزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، قید گردیده‌اند، به نظر اکثریت هیأت عمومی دیوان، بنیاد مستضعفان نیز مشمول عنوان نهاد انقلابی مقید در بند «الف» شقّ یک از ماده«۱۱» قانون دیوان عدالت اداری، از مصادیق بارز آن است؛ و رأی شماره ۳۱۸ مورخۀ ۰۶/۱۰/۱۳۶۶، صادره از شعبۀ پنجم دیوان عدالت اداری که، متضمن این معنی است صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط، در موارد مشابه لازم الاتباع است. «هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی»[/mfn]

همچنین دادنامه‌های معارض صادره از شعب سیزدهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری، ناظر به امر تشخیص ماهیت سازۀ حقوقی، با عنوان «موسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت» که، در نهایت منجر به ورود هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۹۸۴ مورخۀ ۰۳/۰۶/۱۳۹۳ شد هم، از نمونه‌های دیگر قابل اشاره است.[mfn] موضوع رأی: صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات، علیه موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت ٬ معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۳۳۵-۹۰/م-۲۶/۱۰/۱۳۹۰ مضموناً اعلام کرده است که، در رسیدگی به دادخواست کارکنان این موسسه و به طرفیت موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت دایر بر تقاضای الزام به احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده‌اند. بدین نحو که ،تعدادی از شعب دیوان عدالت اداری شکایت شکات را وارد دانسته و بر محکومیت مؤسسه بر احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت صادر کرده‌اند، لکن این آراء در شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب آراء شمارۀ … نقض شده است، با این استدلال که طرح شکایت به طرفیت مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست. همچنین شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته مشابه نیز به موجب رأی شمارۀ ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۴۴۵ – ۰۶/۱۰/۱۳۹۰ شکایت علیه مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دیوان عدالت اداری را قابل طرح تشخیص نداده است؛ اما در مقابل شعبه سیزدهم دیوان دالت اداری به موجب رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۲۶۱ – ۰۵/۰۹/۱۳۹۰ حکم به وارد دانستن شکایت شاکی و محکومیت مؤسسه به احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت صادر کرده است که با صدور حکم ماهوی٬ شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری عملاً طرح دعوا به طرفیت مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت را، قابل استماع و رسیدگی دانسته است؛ با توجه به مراتب فوق، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه درخواست شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آیند، به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی:
اوّلاً، تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً، مطابق ماده «۱۳۰» قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده است، کلیه مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاههای دولتی که ،به صورتی غیر از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره می‌شوند، مکلفند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات مربوط وضع خود را، با یکی از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند والا با انقضای این فرصت مؤسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد مؤسسات دولتی خواهند بود. با توجه به مراتب، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی که به موجب ماده «۱۳» لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب، طبق اساسنامه مصوب وزیر بازرگانی تشکیل و اداره شده است، مشمول حکم ماده ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ و ماده «۲» قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف مؤسسه دولتی تلقی می‌شود و در رسیدگی به شکایت علیه مؤسسه مذکور با توجه به ماده  «۱۰» قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ شعب دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی هستند و رأی شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۲۶۱ – ۰۵/۰۹/۱۳۹۰ در حدی که، طرح دعوا به طرفیت مؤسسه مذکور را، استماع کرده است، صرف نظر از ماهیت آن، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شد. این رأی به استناد بند «۲» ماده «۱۲» و ماده «۸۹» قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. «رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری»[/mfn]

سازه حقوقی نکتۀ حائز اهمیت آن است که، قرارها و آراء شعب و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به عنوان تنها مرجع عمومی اداری و بالاترین مرجع اداری کشور، در محدودۀ صلاحیت دیوان تفسیر می‌گردد و در بهترین حالت ممکن، ممیّز ماهیت سازه‌های حقوقی عمومی و غیرعمومی است و امکان بهره‌برداری بیشتر از آن متصور نمی‌باشد. در واقع مفهوم «دولت» در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲)، در برگیرندۀ تمام سازه‌های حقوقی مرتبط با حاکمیت است، نه صرفاً قوۀ مجریه؛ چنان‌که، شهرداری و سازمان تأمین اجتماعی به عنوان دو سازۀ حقوقی شاخص که، مطابق قانون، غیردولتی محسوب می‌شوند، در بستر و سرزمین حکومت قانون اخیر، دولتی محسوب می‌گردند.[mfn]«ماده ۱۰» قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:
صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از، تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه­ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری­ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.[/mfn]

مساله پیشِ‌رو: تورم و پراکندگی بالای قوانین و مقررات در زمینه «سازه‌های حقوقی

سازه حقوقی با توجه به فعالیت‌های کارشناسی صورت‌پذیرفته، یکی از عوامل نابسامانی و آشفتگی پیش‌گفته، تورم و پراکندگی بالای قوانین و مقررات در این حوزه است. لیکن، تورم قوانین و مقررات، امری کلّی است و تقریباً در همه عرصه‌های قانون‌گذاری در کشور به چشم می‌خورد و علّت تامه مسائل و مشکلات موجود نیست؛ بلکه سببی است که، در کنار پراکندگی زائدالوصف قانون‌گذاری و مقرره‌گذاری، در باب تعریف و تبیین ماهیت سازه‌های حقوقی، وضع صحیح و اصولی، همچنین کنترل وضع را، از دست مقنِّن و مقرّره‌گذار خارج نموده است و بالتّبع مخاطبان و بهره‌برداران قانون و مقررات نیز، امکان بهره‌برداری و استفاده مناسب را، در چنین شرایطی نخواهند داشت.

اصلاح چنین وضعیتی، مستلزم تدوین و اجرای یک استراتژی شایسته، صحیح و دقیق برای حلِّ مسألۀ صورت و ماهیت سازه‌های حقوقی در ایران است.

چه، ترتّب آثار قوانین و مقرّرات، بدون شناسایی صورت و ماهیت سازه‌های حقوقی امکان‌پذیر نیست.

به عبارت دیگر زمانی که، به طور مثال ندانیم ماهیّتِ سازۀ حقوقی «الف»، «دولتی» است یا «خصوصیِ اداره کنندۀ خدمات عمومی»، چطور می‌توانیم حاکمیت و یا عدم حاکمیت قوانین و مقرّراتی، چون قانون برگزاری مناقصات و قوانینی از این دست را که، ناظر به شخصیّت سازه‌های حقوقی است، تشخیص دهیم.

استراتژی حل مسألۀ «سازه‌های حقوقی»

فرآیند تدوین استراتژی حلِّ مسألۀ «سازه‌های حقوقی»، به شرح ذیل پیشنهاد می‌گردد:

۱-مطالعه و بررسی وضعیت موجود (As Is Analysis) 

سازه حقوقی در این مرحله، بایستی وضعیت سازه‌های حقوقی (آن‌گونه که هست!)، از هر جهت مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد؛ در این مرحله، باید نقاط ضعف و محدودیت‌ها، همچنین نقاط قوت و توانمندی‌های تعریف، تبیین و دسته‌بندی‌های صوری و ماهوی ناظر به سازه‌های حقوقی، در کنار فرصت‌ها و تهدیدهای بیرونی (محیطی)، شناسائی ‌گردند؛ خروجی این مرحله، گزارشی در باب وضعیت کنونی صورت و ماهیت سازه‌های حقوقی کشور خواهد شد.

۲- پیشنهاد وضع مطلوب (To Be Analysis)

سازه حقوقی پس از انجام مرحله اول، با مدنظر قراردادن چشم انداز و مأموریت قانون‌گذاری و مقرره‌گذاری در توسعۀ زیرساخت‌های حقوقی کشور، بایستی یک نمونه از تقسیم‌بندی‌های موفق و متعالی سازه‌های حقوقی در دنیا که، بیشترین انطباق را، با نظام حقوقی ایران دارد، به عنوان الگو، انتخاب و با در نظرگرفتن جمیع شرایط، وضعیت مطلوب، تعریف، تبیین و دسته‌بندی‌های صوری و ماهوی، ناظر بر سازه‌های حقوقی کشور (آنچه باید باشد!)، ترسیم شود.

خروجی این مرحله، «چارچوب وضعیت آتی تعریف، تبیین و دسته‌بندی‌های صوری و ماهوی ناظر بر سازه‌های حقوقی کشور» خواهد بود.

۳- تجزیه و تحلیل خلاءهای استراتژیک (Gap Analysis)

سازه حقوقی با انجام مراحل قبلی و ملحوظ نمودن عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، تکنولوژیکی، زیست‌محیطی و حقوقی، بایستی بررسی و تجزیه و تحلیل نقاط ضعف و محدودیت‌های تعریف، تبیین و دسته‌بندی‌های صوری و ماهوی ناظر بر سازه‌های حقوقی، همچنین تهدیدهای محیطی، در تعامل موازی و سازنده، با نقاط قوّت و توانمندی‌های تعریف، تبیین و دسته‌بندی‌های صوری و ماهوی، ناظر بر سازه‌های حقوقی، همچنین فرصت‌های محیطی، صورت ‌پذیرد. (شناسائی شکاف‌ها و راه‌کارهای پوشش)؛
نهایتاً خروجی این مرحله، یک گزارش، بر پایۀ تجزیه و تحلیل اطلاعات دو مرحلۀ قبلی، پیرامون تحلیل وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب تعریف، تبیین و دسته‌بندی‌های صوری و ماهوی، ناظر بر سازه‌های حقوقی با رویکرد استراتژیک، شامل اهمِّ تغییرات لازم، کافی و وافی به مقصود، خواهد بود.

۴- ارائه نقشه راه (Road Map)

سازه حقوقی با تکمیل کار سه مرحله اشاره شده، بایستی گزینه‌های چهارگانۀ استراتژی در باب تعریف، تبیین و دسته‌بندی‌های صوری و ماهوی ناظر بر سازه‌های حقوقی کشور، مبتنی بر نتایج کمّی‌شدۀ اطلاعات کیفی و کمّی مراحل قبل، تدوین و اولویت‌بندی ‌گردند. نهایتاً، خروجی این مرحله، «سند راهبردی در باب نقشۀ راه تبیین و دسته‌بندی‌های صوری و ماهوی ناظر بر سازه‌های حقوقی کشور» (چگونه، از جایی که قرار گرفته، به جایگاه مطلوب برسد.) خواهد بود.